/دليل شراء عقار
دليل شراء عقار 2017-11-03T10:31:29+00:00

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

شراء عقار في تركيا

قواعد قانونية

ووفقا للمادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 المعدل بالقانون رقم 6302 الذي بدأ تنفيذه في 18 أيار / مايو 2012، ألغي شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأجانب الراغبين في شراء الممتلكات في تركيا.

ويمكن للأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية شراء عقار أي نوع من الممتلكات (منزل أو مكان عمل أو أرض ). إذا كنت تريد أن تؤدي حول الظروف الخاصة بك، يرجى الاتصال بنا والحصول على معلومات مفصلة عن الموضوع يرجى الاتصال بنا .

 

شكل العقد

حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في تركيا، لا يمكن نقل ملكية الممتلكات إلا من خلال سند رسمي وسجل موقع في مديريات السجل العقاري.

على الرغم من أن الملكية القانونية للممتلكات لا تمر مع أي اتفاق ما لم يصدر صك رسمي على اسم المشتري في السجل العقاري . و توقيع اتفاق لبيع الممتلكات مثل “اتفاق التزام المبيعات” مع البائع لنقل الملكية في السجل العقاري .

القيود القانونية للأجانب في شراء عقار

ولكن هناك بعض القيود المفروضة على شراء عقار في تركيا إذا كان المشتري أجنبيا وهي :

 

  • يمكن للأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية شراء ما لا يزيد عن 30 هكتارا من الممتلكات في تركيا. لشراء الأراضي الزراعية، وهناك بعض القواعد مثل :
  • يستطيع المستثمر الأجنبي شراء الأراضي السكنية او التجارية أو الصناعية.
  • بامكان المستثمر الأجنبي شراء أراضي بدون إعمار ضمن الحدود الموصوفة في البلدية الرئيسية كمنطقة للتنمية، ويتم تحديدها بنسبة 1/25000 خطة .
  • يسمح للمستثمر الأجنبي شراء 1000 م2 كحد أدنى كنوع سكني أخضر ، و يمكن شراء 10.000 م2 كحد أدنى من الأراضي المزروعة بالأشجار (مثل التفاح، البندق، الجوز، الفستق، الزيتون أو اللوز، الخ) ، ويمكن شراء  الحد الأدنى 60.000 م2 من الأراضي المروية ، ويمكن شراء 120.000 م2 كحد أدنى من الأراضي الجافة .

ب) يمكن للأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الحصول على ممتلكات في المنطقة / البلدة تصل إلى 10٪ من المساحة الكلية للمنطقة / المدينة المذكورة.

 

ج) لا يجوز شراء أو تأجير العقارات للأجانب داخل المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية.

(د) تخضع الممتلكات والعقارات لمراجعة الحكومة في الحالات التالية:

  •  اقتناء الممتلكات من خلال انتهاك احد القوانين التركية .
  • إذا حددت الوزارات والإدارات المعنية أن الممتلكات قد اشُترت لأجل خرق احد القوانين .
  • ان كان الأجنبي لم يتحصل على قرار موافقة من الوزارة المعنية خلال فترة شراء العقار .
  • عدم اكمال المشروع خلال الوقت المحدد .

ولا تنطبق هذه القيود على رهن ممتلكات الشخص الأجنبي ضمن الحدود التركية ولا حتى الشركات التجارية المنشأة قانونياً خارج الحدود .

 

التطبيق والإجراءات

وينبغي أن يكون المشتري من البلد الذي يمكن للمواطنين الحصول على الممتلكات في تركيا مع مراعاة الشروط اللازمة. معظم المشترين يطبقون إجراءات النقل والتحويل عن طريق الثقة.

 

التطبيق

يجب على مالك العقار أو ممثله المفوض تقديم طلب أولي إلى مديرية السجل العقاري (يتم تقديم الطلبات الأولية قبل الظهر من خلال أخذ رقم التسلسل). ولن يتم تطبيق أي شيئ بدون طلب أولي.

 

الوثائق اللازمة للتقدم

  • سند ملكية العقار أو معلومات عن المدينة والمنطقة والبناء و الشقة .
  • وثيقة الهوية أو جواز السفر (مع ترجمتها).
  • “وثيقة بيان قيمة الممتلكات” التي سيتم تقديمها من البلدية المعنية.
  • وثيقة التأمين الإجباري من الزلازل في المباني (المنزل، والمكاتب، وما إلى ذلك)
  • صورة شخصية للبائع وصورتين للمشتري (الصور التي يتعين اتخاذها في غضون 6 أشهر الماضية، 6 × 4 الحجم)
  • (بالنسبة للمشترين الذين لا يتكلمون اللغة التركية) يجب احضار مترجم معتمد وشاهدين أو ممثل تركي ثقة مع شهادة مترجمة بالتوكيل .
  • (إذا تم إعداد التوكيل خارج البلدية)فيجب ابراز النسختين الأصلية والثانية مع ترجمتهما .

 

التوكيلات

  • تصدر التوكيلات من السفارات او القنصليات او المكاتب الموثقة .
  • اذا كان التوكيل في بلد اجنبي مصدقاً حسب اتفاقية لاهاي 5 تشرين الأول لعام 1961 م ، واذا كان معه ” أبوستيل (اتفاقية لاهاي تشرين الأول 1961 م ) ” باللغة الفرنسية ، ليست هناك حاجة للحصول على شهادة اضافية من قبل الوكالة المذكورة من قبل القنصلية التركية .
  • إذا صدر التوكيل من كاتب عدل لبلد أجنبي ليس طرفا في اتفاقية لاهاي 5 تشرين الأول 1961،
    فيجب ان يكون توقيع كاتب العدل المذكور مصدقا من السلطة المختصة في البلد الأجنبي،
    و توقيع وختم السلطة الأجنبية المذكورة يجب أن يكون مصدقا من قبل القنصلية التركية في ذلك البلد .

 

الاجراءات المالية

  • على كل من البائع والمشتري أن يدفع رسوم سند الملكية ، وتحسب وفقا لسعر البيع الذي لا يمكن أن يكون أقل من “قيمة بيان الملكية” التي تم إصدارها من قبل البلديةالمسؤولة . (وفقا لقانون الرسوم رقم 492، فإن نسبة رسوم سند الملكية لعام 2013 هي٪ 2 ) .
  • حساب رسوم الدولة ، والتي تم تحديدها (الحد الأقصى 70 × 2.5 ليرة تركية لعام 2013 ) .
  • وعادة ما تكون هناك حادة الى ايداع وديعة بنكية ، والتي تختلف وفقاً للمنطقة وعلى حسب اتفاق الطرفين .

بعض النقاط الأخرى التي يجب النظر فيها قبل شراء عقار

  • التأكد ما اذا كان للبائع يحق له أن يبيع العقار
  • التحقق من السجل العقاري اذا كان هناك اي قيد على العقار من رهن او حجز اي نوع آخر ، التي وضعت لصالح الغير على هذا العقار .
  • لا يشترط الحصول على تصريح إقامة لشراء عقار في تركيا. وبالمثل، فإن شراء عقار لا يمنح تصريح إقامة في تركيا.
  • تجنب التعامل مع الأشخاص أو الشركات التي ليس لديها الخبرة او غير موثوقة .

يهدف المقال الى تقديم دليل كافي لموضوع الشراء في تركيا ، وينصح بأخذ استشارة المختصين قبل اتخاذ اي خطوة .

لمزيد من المعلومات التفصيلية ، يمكنك الاتصال بنا مباشرة و الاستفسار عناي شيء تريده .[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]