/الاستثمار
الاستثمار 2019-08-02T17:37:47+00:00

لماذا تستثمر في تركيا ؟

الاقتصاد التركي في نمو قوي والمؤسسات المالية قوية ايضا مثل HSBC ، Financial Times ، Goldman sachs  حُددت تركيا باعتبارها واحدة من أكثر 4 بلدان واعدة في عالم المستثمرين .

معظم المستثمرين من الخارج تركز فقط على العقارات ، ولكن تركيا تقدم العديد من فرص الاستثمار للمستثمرين في مختلف القطاعات .

ما الذي يجعل تركيا دولة استثمارية جيدة ؟

قد تكون نسبة الخسارة والربح للاستثمار في تركيا في الوقت الحالي واحدة من أعلى النسب في العالم ، وهي واحدة من أئمن النسب في المنطقة ، وتركيا تقوم على المستثمرين والقوى العاملة الشابة والمثقفة والبنية التحتية الحديثة القوية والسوق المحلية الكبيرة واتفاقات التجارة الحرة المتعددة ومناخ الاستثمار الحر الى جانب نظام مالي جيد .

الوضع المالي في تركيا

انتعش الاقتصاد التركي بعد أزمة حادة بين العامين 2000 – 2001 ليبرز بعدها كأسرع اقتصاد نمواً بين دول منظمة التعاون والتنمية وثاني أسرع البدان في مجموعة العشرين ، حيث بلغ معدل النمو 9% في عام 2010 و 8.5% في عام 2011 ، وليصبح الاقتصاد الرائد بين دول منظمة التعاون والتنمية في عام 2017 مع معدل نمو سنوي يبلغ متوسطه 6.7%

ماقيمة الاستثمار الأجنبي في تركيا ؟

بلغت الاستثمارات الدولية المباشرة 17.6 مليار دولار في عام 2015 بزيادة نسبتها 75.7% عن عام 2015 ، وتعتبر تركيا وجهة جيدة للمستثمرين من الشرق الأوسط ، وذلك بفضل حكومتها المستقرة وديموغرافيتها الجيدة وثبات الوضع المالي لديها وقدرتها على الوصول الى أسواق كثيرة ومتنوعة بشكل جيد .

لذلك دعونا نقدم لكم بعض القطاعات التي تقدم أعمال مربحة

فرص الاستثمار في تركيا

الحكومة التركية والاتحاد الاوروبي يقومون بالدعم المتبادل في العديد من المدن التركية لدعم التنمية الريفية عبر الاستثمار والأعمال التجارية ، ويسمى برنامج الدعم هذا إيبارد ، الذي يدعم هذا النوع من الاستثمارات في تركيا ، لذلك وقبل كل شيء يجب التحقق من نوع الاستثمارات والمدن التي هي موجودة في برنامج الدعم هذا .

هناك حزم دعم أخرى تقدمها وزارة الاقتصاد لاستثمارات التصنيع وللاستثمارات في الصناعات التحويلية في تركيا ، يمكننا تحليل نوع الاستثمار ومناقشته مع المسؤلين للعثور على أفضل برنامج دعم لتطبيقه ، الجمهورية التركية تقدم من خلال وزارة الاقتصاد حزمة دعم جيدة ومناسبة للاستثمار في الصناعات التحويلية .

كما أنها تدعم رأس المال الاستثماري لفترة معينة من خلال دعم يشمل جميع الضرائب من ضرائب الدخل و ضرائب شراء الآلات وضرائب التأمين للعاملين والموظفين ، وهذا شيء جيد ، فمن الأفضل الاستفسار لمناقشة ومعرفة هذا الدعم و غيره من قبل المستثمرين .

ملخص عن مجال الزراعة والغذاء في تركيا

تركيا هي موطن منابع نهري دجلة والفرات المسببين لحضارة مابين النهرين القديمة ،ونظراً لظروفها الجغرافية والمناخها الملائم ووفرة الأراضي الزراعية وتنوع مصادرها المائية ، فإن تركيا تعتبر واحدة من أهم البلدان الرائدة في العالم في مجال الزراعة والغذاء .

في عام 2016 شكلت الصناعات الزراعية والغذائية نسبة 6.1% من الناتج المحلي للبلاد وهي توظف ما يقرب من 20% من السكان العاملين في هذا المجال ، وقد ارتفعت مساهمة هذا القطاع بنسبة 40% من الناتج المحلي للبلاد ما بين عامين 2002 و 2016 لتصل الى 52.3 بليون دولار في عام 2016 ، وتشكل نقاط قوة هذا المجال السوق الكبيرة وفتوة الشباب والمناخ الملائم والاستثمارات الخاصة و الدخل السياحي الكبير .

تركيا هي سابع اكبر منتج زراعي في العالم وهي الرائدة في مجال التين والمشمش المجفف والبندق والزبيب ، واحدى الدول الكبرى في مجال انتاج العسل الطبيعي ، وقد وصلت في عام 2016 ال انتاج 18.5 مليون طن من الحليب ، مما جعها الشركة الرائدة في مجال الألبان ومشتقاته في المنطقة ، كما شهدت كما شهدت البلاد أيضًا على مجموع الإنتاج البالغة 35.3 مليون طن من محاصيل الحبوب، و30.3 مليون طن من الخضار، و18.9 مليون طن من الفواكه، و1.9 مليون طن من الدواجن، و1.2 مليون طن من اللحوم الحمراء. وبالإضافة إلى ذلك، تركيا لديها ما هو مقدر بـ 11000 نوعاً من النباتات، في حين أن العدد الكلي لأنواع النباتات في أوروبا هو 11500 نوعاً.

وهذا الإنتاج الوفير يتيح لتركيا الحفاظ على ميزان تجاري إيجابي إلى حد كبير بفضل مكانتها وموقعها باعتبارها واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات الزراعية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وقامت تركيا على الصعيد العالمي بتصدير 1781 نوعًا من المنتجات الزراعية إلى أكثر من 190 دولة في عام 2016، وهو ما يمثل حجم الصادرات البالغ 16.9 مليار دولار أمريكي.

وتتطلع تركيا إلى وضع نفسها باعتبار أنها الخيار المفضل لكونها المقر الرئيسي ومركز الإمداد الإقليمي لكبار الشركات العالمية الفاعلة في القطاع الزراعي. تقدم تركيا مجموعة من الحوافز للمستثمرين المحتملين في مجال الأعمال الزراعية التجارية، من أجل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

ووفقًا لشركة McKinsey and Co.، توفر تركيا فرصًا استثمارية كبيرة في القطاعات الفرعية للأعمال الزراعية التجارية مثل معالجة الفاكهة والخضروات، والأعلاف الحيوانية، والماشية، والدواجن، ومنتجات الألبان، والأغذية الوظيفية، ومصائد الأسماك، والعوامل المساعدة (لا سيما توزيع سلسلة أجهزة التبريد، والدفيئات، والري، والأسمدة).

وتهدف تركيا إلى أن تكون من بين أكبر خمسة بلدان منتجة كليًا على مستوى العالم، وذلك كجزء من أهدافها المخططة للقطاع الزراعي بحلول عام 2023. وتتضمن رؤية تركيا في الذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2023 أهدافًا طموحة أخرى، مثل:

  • الحصول على 150 مليار دولار أمريكي لإجمالي الناتج المحلي الزراعي
  • و40 مليار دولار أمريكي للصادرات الزراعية
  • و8.5 مليون هكتار من مساحة المناطق القابلة للري (بدءًا من 5.4 مليون هكتار)
  • واحتلال المرتبة الأولى في تصنيف مصائد الأسماك بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي

الاستثمار والتجارة الالكترونية

تتيح تركيا فرصة فريدة للمستثمرين في التجارة الالكترونية ، وتعتبر تركيا من اكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان 80 مليون نسمة ونصفهم دون 35 سنة ، جميع السكان من عمر الشباب يستخدمون الانترنت لعمليات الشراء والتجارة ، مما يجعل نمو هذه التجارة هو الاسرع في المنطقة .

ملخص عن التجارة الالكترونية

تظهر الأبحاث ان هناك 14 مليار ليرة تركية في سوق التجارة الالكترونية ، مع 7.3 مليار ليرة من حجم قطاع التجزئة ، وهي تمثل نسبة 1.3% فقط بالمقارنة مع الدول المتقدمة ، مما يتوقع مستقبل أكبر افضل لهذه التجارة في قادم السنوات .

قال وزير الجمارك والتجرة بولنت توفينكسي ان تجارة الانترنت في تركيا زادت بمعدل 50% على مدى السنوات الثلاث الماضية ، وقال في اجتماع جمعية قطاع التجارة الالكترونية الذي عقده اتحاد غرفة التجارة : ” بلغ حجم المدفوعات عن طريق البطاقات المصرفية للتسوق عبر الانترنت 45 مليار ليرة تركية (14.6 مليار دولار ) في الفترة بين يناير الى اغسطس من هذا العام ” .

و في معرض تعليقه على المساهمة التي حققها القطاع على الإنترنت في النمو الاقتصادي العالمي، قال توفنكسي إن التعاون بين القطاعين العام والخاص “ضروري للاستفادة من الفرص”. ومع ذلك، لا يزال التداول عبر الإنترنت لا يمثل سوى 2 في المائة من قطاع التجزئة، وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة في تركيا رفعت هيسارجيكلي اوغلو  : ” ان حصة البيع في التجزئة على الانترنت تتجاوز 10% في الدول المتقدمة ” واضاف  ” اننا نستطيع ان نصل الى هذه النسبة بسبب الانتشار الكبير في الهواتف الذكية والانترنت السريع مثل الدول المتقدمة ” .

وبالنظر الى الأرقام ، فإن تركيا ترحب بمبادرات الاستثمارات و التجارة الالكترونية الجديدة ، وتعد هذه الخطوة الفرصة الأمثل للاستثمارات المتخصصة في الأغذية والتكنولوجية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها .

الاستثمار في الصناعات التحويلية

تعتبر الصناعات التحويلية أحد العوامل الرئيسية للاقتصاد التركي حيث تمثل 24.2% من إجمالي الناتج المحلي ، ووفقا لتورك سات : فإن قطاع الصناعات التحويلية في تركيا آخذ في الازدياد بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 12% منذ عام 2003 ، متجاوزاً مستويات نمو الناتج المحلي الاجمالي ، ووصل الى 220 مليار ليرة تركية في عام 2012 ، ويوفر برنامج الدعم الاستثماري التركي تخفيضات ضريبية متباينة بين 15 و65 في المائة تبعاً لمنطقة الاستثمار وحجم الدعم والضمان الاجتماعي لمدة تتراوح بين سنتين و12 سنة على حسب المنطقة .

ملخص عن الاستثمار في الصناعات التحويلية

أظهرت تركيا نمواً اقتصادياً قوياً في السنوات الأخيرة بفضل برنامج الدعم الحكومي ومن المتوقع ان تظهر نمواً مستمراً ،وتتوقع وحدة الاستخبارت الاقتصادية أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الحقيقي حوالي 5% حتى عام 2017 ، وعلاوة على ذلك تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمواً حقيقاً في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.8% في عام 2014 و 4.1% في عام 2015 .

ولدى تركية قوة عاملة شابة وكبيرة – 7.5 مليون شخص تتراوح اعمارهم بين 24 و 34 عام – حيث بلغت معدلات الأجور 572 $ في الشهر اعتباراً من اكتوبر 2013 ، وبلغ عدد الطلبة المتخرجين من الكليات ذات الصلة في مجال الصناعة اكثر من 32.000 طالب في عام 2012 ، في حين يوجد اكثر من 35.000 خريج من مدارس التدريب المهني .

ووفقاً لوزارة الاقتصاد ، فإن تركيا لديها اتفاقات للتجارة الحرة مع 19 بلدا وبدأت المفاوضات مع 13 بلدا آخر. وهناك أيضا 19 منطقة تجارة حرة في تركيا، التي تتيح للشركات اعفاءا من الضرائب الجمركية والضرائب على القيمة المضافة الى جانب العديد من الفرص الأخرى .

وتشمل أهداف تركيا لعام 2023 الوصول إلى معايير معينة للصادرات في مختلف القطاعات الفرعية، بما في ذلك الآلات (100 مليار دولار)، والمواد الكيميائية (50 مليار دولار)، والمنسوجات (20 مليار دولار)، وصناعة السيارات (75 مليار دولار)، والإلكترونيات ( 45 مليار دولار).

تركيا توفر فرصة فريدة لاستثمارات التصنيع بالتكنولوجيا العالية ، وهي تعد من اكثر البدان نشاطا في هذا المجال لتوفرها على مزايا جغرافية متنوعة واضافة الى سكانها العاملين والمتعلمين ومراعاتها لجميع الظروف المحيطة .

الاستثمار في مجال المعادن والتعدين

تعد تركيا منطقة واعدة جدا بالنسبة لعمال المناجم والمستكشفين باعتبارها الجزء الأقل استكشافا من حزام تيثان ميتالوجينيك بيلت. حزام تيثيان هو نوع واحد من أنواع الأفيوليت تمتد من غرب البحر الأبيض المتوسط عبر جبال الألب إلى جنوب شرق أوروبا، من خلال تركيا والقوقاز الصغرى وإيران والهيمالايا إلى الصين

ومع التحسن التنظيمي الأخير، أصبحت تركيا أكثر جاذبية لاستثمارات التعدين. كما تظهر انخفاض معدلات الضرائب على الشركات ، تركيا هي في الواقع متفوقة اقليمياً في نظام الضرائب .

ملخص عن مجال المعادن والتعدين

سجل قطاع التعدين والمعادن التركي نموًا بالتوازي مع الاقتصاد القوي للدولة. نظرًا لاحتواء تركيا على نطاق كبير من الجزء الغربي لحزام المعادن في المنطقة الأوروبية والآسيوية وبحر التيثس، وهو عبارة عن أفيوليت يمتد من جبال الألب إلى جنوب شرق أوروبا ويمر من خلال تركيا، وسلسلة جبال القوقاز الصغرى وإيران وجبال الهيمالايا حتى الصين، فإن تركيا تقدم إمكانيات مؤكدة للمستثمرين في مجال التعدين. ونظرًا إلى أن تركيا تمثل الجزء الأقل استغلالاً من الحزام، فهي تبرز لكونها منطقة واعدة جدًا للشركات المتخصصة في مجال استخراج المعادن. لقد اقتصر مجال التعدين في تركيا بصورة رئيسية على إجراء عمليات الحفر على مستوى قريب من السطح، وهو ما يعني أن هناك احتمالية كبيرة لإجراء عمليات حفر على مستويات عميقة في انتظار المستثمرين الدوليين.

وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام الأساسية عن قطاع التعدين والمعادن التركي:

  • بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الخاصة بالقطاع 24.5 مليار ليرة تركية في عام 2015.
  • توفر القوى العاملة الشابة والحيوية والمؤهلة علميًا في تركيا مجموعة من العاملين المهرة والذين يتميزون بأداء عالي الجودة.
  • يوجد 53 قسمًا متخصصًا في هندسة التعدين في 38 مدينة في تركيا. وازداد عدد المهندسين المتخصصين في مجال التعدين
    في تركيا بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2005، وبلغت أعدادهم الآن حوالي 35000 شخص.
    وشهد عام 2016 انضمام 1200 مهندس جديد متخصص في مجال التعدين إلى مجموعة المهندسين المهوبين.
  • إن المزايا التي تمتلكها تركيا للشركات الرائدة في قطاع التعدين لا تقتصر فقط على مجموعة العاملين المهرة والذين يتميزون بأداء،
    عالي الجودة ولكنها تشمل أيضًا خدمات لوجستية وتكاليف حفر منخفضة نسبيًا، والقرب من الأسواق الرئيسية
    وتقديم الحوافز الحكومية المربحة، والضرائب التي تعمل على زيادة القدرة التنافسية.
  • ونتيجة للنمو الاقتصادي الهائل، وسنوات من الاستقرار السياسي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية،
    والدعم من الهيئات الحكومية، نجحت تركيا في جذب 149 مليون دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صناعة التعدين في .
    عام 2015 وفي نفس الوقت، بلغت صادرات قطاع التعدين 3.5 مليار دولار أمريكي في عام 2016.
  • إن هذه الأرقام تؤكد على زيادة اهتمام المستثمرين بتركيا، لأنه يوجد في تركيا حاليًا ما يزيد
    عن 790 شركة دولية متخصصة في مجال التعدين، بارتفاع يزيد عن 138 شركة في عام 2004.

يستند النظام الإقليمي التركي للحوافز الاستثمارية إلى نموذج تنازلي حيث تتباين مستويات المناطق في نطاق من 1 إلى 6
بناءً على مستوى تطورها، ويتم منح التصنيف ضمن الفئة 6 للمناطق الأقل تطورًا.
ومن خلال هذا النظام، يتم تقديم أكثر الحوافز المناسبة للمناطق الأقل تطورًا. التعدين هو الاستثناء الوحيد لهذا المشروع،
لأنه يتم دعم معظم انواع الاستثمار في قطاع التعدين بحوافز ممتدة إلى المنطقة ذات المستوى 5،
بغض النظر عن موقع المشروع الاستثماري.

الاستثمار في المجال العقاري

تركيا هي سابع عشر أكبر اقتصاد في العالم و سادس أكبر اقتصاد في أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يقدر .
حوالي 786 مليار دولار ويمثل القطاع العقاري في تركيا 19.5٪ من إجمالي الناتج المحلي ويوفر إمكانيات استثمارية كبيرة

ويجري حاليا تحديد الأهداف، كما تستمر في مشاريع التجديد الحضري.
وقررت الحكومة التركية تجديد المباني المعرضة للتدمير خلال الكوارث الطبيعية
بما في ذلك 6.5 مليون مسكن بميزانية قدرها 400 مليار دولار.

وارتفعت تراخيص البناء المكتسبة في جميع أنحاء تركيا بنسبة 27٪ وبلغت 6.84 مليون متر مربع.
وارتفعت تحصيلات مكاتب اسطنبول بنسبة نمو سنوي مركب بلغ 10.6٪ في الفترة من 2003 إلى 2012.

ملخص عن قطاع العقارات

تعد تركيا أحد الأسواق العقارية الواعدة في أوروبا، وتتجلي أهمية “الموقع” بشكل خاص في هذا البلد.
تحتل تركيا موقعًا استراتيجيًا على مفترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى،
حيث أنها تمثل موطناً لما يقرب من 78مليون نسمة، كما أنها تقدم فرصًا كبيرة لشركات التطوير والاستثمار العقاري
من خلال الجمع بين قطاع البناء والتشييد الكبير والإنتاج التجاري والصناعي المتزايد.

تشمل بعض الحقائق والأرقام الرئيسية في القطاع العقاري التركي ما يلي:

  • استحوذ قطاع العقارات على ما يقرب من 5% من إجمالي الناتج المحلي في العقد الماضي.
    على الصعيد الاستثماري، ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.5 مليار دولار أمريكي،
    واستقطبت مجالات العقارات والبناء 4.1 مليار دولار أمريكي (24.8٪)
    من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015.
  • يهيمن التجديد الحضري والمشاريع الكبرى على جدول أعمال المستقبل القريب،
    لا سيما في اسطنبول. وتشمل بعض المشاريع في المدينة مثل مشروع مرمراي
    وقناة اسطنبول، وجسر البوسفور الثالث، وثالث مطار في اسطنبول.
  • تشير التقديرات إلى أنه سيتم هدم وإعادة بناء نحو 6.7 مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء الدولة
    خلال السنوات الـ 20 المقبلة، وهذا يعني في المتوسط 334000 وحدة سنويًا.
    سوف تكون هناك حاجة لحوالي 15 مليار دولار أمريكي من التمويل كل عام لمشاريع التجديد الحضري.
    إجمالًا، تم تخصيص ميزانية قدرها 400 مليار دولار لهذه المبادرة، مع اتخاذ القطاع الخاص دورًا قياديًا.
  • وفقًا لمؤشر “نايت فرانك” للأسعار العالمية للمنازل، فقد جاء ترتيب تركيا على رأس قائمة
    هذا المؤشر الذي شمل 55 موقعًا خلال الربع الأخير من عام 2015، وذلك من حيث مؤشر النمو السنوي للأسعار.
    شهدت تركيا زيادة سنوية نسبتها 18.4% وبالتالي برزت كأعلى أسواق الإسكان أداءً في العالم
    متقدمة على نيوزيلندا والسويد وأستراليا.
  • بلغ عدد المنازل المباعة في سوق العقارات التركي 1289320 وحدة في عام 2015؛
    وكذلك بدأت مبيعات العقارات للأجانب تزداد بعد إلغاء قانون المعاملة بالمثل في عام 2012.
    في عام 2015، تم بيع 22830 منزلاً للأجانب في تركيا، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20.4 %.
    وفيما يتعلق بمبيعات المنازل للأجانب، فإن اسطنبول تعد المحافظة الأفضل أداء بمبيعات تصل إلى 7493 في عام 2015،
    تليها أنطاليا بمبيعات تصل إلى 6072، ثم بورصا بمبيعات تصل إلى 1501، ثم يالوفا بمبيعات تصل إلى 1425.
  • زادت تراخيص الصادرة لبناء المكاتب في جميع أنحاء تركيا بنسبة 27% وبلغت معًا 7 ملايين متر مربع
    من المساحات الإضافية المخططة للمكاتب في عام 2013. ومن المتوقع أن يصل دعم المساحات المكتبية
    من الفئة الأولى إلى 6.5 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2017 وذلك مع الانتهاء من المشاريع
    مثل مركز اسطنبول المالي والذي وفقًا للتوقعات سوف يقوم بتوفير فرص عمل لـ 30000 شخص.
  • إن 368 مركزاً للتسوق جاهز للعمل في تركيا بالإضافة إلى إجمالي مساحة هائلة
    قابلة للتأجير تبلغ 10.89مليون متر مربع. ويمثل 108 مركزاً للتسوق في اسطنبول،
    بإجمالي مساحة هائلة قابلة للتأجير تبلغ 4 مليون متر مربع، 37% من المساحة الكلية لمراكز التسوق القابلة للتأجير في تركيا.
  • وفقًا لمؤشر شركة JLL لقياس مدى جاذبية الأسواق الدولية لشركات البيع بالتجزئة،
    فإن اسطنبول تحتل المركز السابع بين الأسواق الأكثر جذبًا في أوروبا
    وتأتي بعد لندن، وباريس، وموسكو، وميلان، ومدريد، وروما.
  • وعلى الرغم من النمو في السنوات الأخيرة، فإن تركيا لا تزال أقل من المعدل المتوسط في إجمالي المساحة
    القابلة للتأجير للشخص الواحد مقارنًة مع المتوسط الأوروبي. وهذا يشير إلى إمكانات نمو تجارة التجزئة في تركيا.
  • وبحلول نهاية عام 2015، كان هناك 13615 منشأة مسجلة للإقامة. 9188
    من هذه المنشآت مرخصة من جانب البلديات المختصة، في حين حصلت الـ 4427 منشأة المتبقية
    على تراخيص تشغيل سياحية. تتخطى السعة السريرية الإجمالية المجمعة لهذه المنشآت 1250000 سريراً،
    على الرغم من أنه لا يزال هناك فجوة بين العرض والطلب، ولا سيما في اسطنبول.
  • يوجد حاليا 281 مشروعًا قيد الإنشاء، وهو ما سيضيف 74130 سريراً مطلوبة بشدة نظراً لنقص العرض في تركيا.